به نقل از «ایمنا»

نرخ تسعیر ارز توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود / اجرای این قانون به قوت خود باقی است

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۰۵۴۷

سخنگوی دولت از موافقت هیئت وزیران را اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت که امروز لایحه اصلاحیه این قانون تقدیم مجلس می‌شود.

به گزارش ایمنا، علی بهادری‌جهرمی در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور در خصوص غیر قانونی بودن تصویب‌نامه هیئت وزیران در تعیین دستوری نرخ ارز اظهار کرد: این یک مسئله حقوقی بسیار متداول است که مصوبات هیئت وزیران مطابق قانون اساسی در هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس از سوی هیئت مشاوره‌ای توسط رئیس مجلس بررسی می‌شود و اگر تشخیص دهند که خلاف قانون است، اعلام خواهد شد که مصوبه اصلاح یا لغو شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه نامه‌ای که دیروز منتشر شد بر همین اساس بود و این مصوبه به انتهای سال گذشته دولت برمی گردد و تشخیص مجلس این بود، ادامه داد: این مصوبه دولت باید لغو شود؛ اما این موضوع با اصل این مسأله که بانک مرکزی مسئول اصلی تعیین نرخ تسعیر ارز است، هیچ گونه تأثیر نفی یا ایجابی ندارد؛ چون قانون، تعیین نرخ تسعیر ارز را به عهده بانک مرکزی قرار داده است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: نرخ تسعیر بعد از این مصوبه به عنوان مبنای عمل شرکت‌ها در بورس از سوی بانک مرکزی اعلام شد همچنان هم این فرآیند ادامه دارد و مصوبات و اعلام‌های بانک مرکزی لازم الاتباع بوده و جاری است و هیچ گونه تغییری ایجاد نشده است.

به گفته بهادری جهرمی از این به بعد هم مطابق قوانین جاری بانک مرکزی همانگونه که در گذشته بوده، نرخ تسعیر ارز را اعلام می‌کند فقط مسأله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی را اعلام کند ولی بانک مرکزی در چارچوب صلاحیت قانونی خود اقدام به تعیین نرخ ارز خواهد کرد و پیش از این هم کرده بود؛ لذا اینکه در رسانه‌ها بعضاً گفته شده که نرخ تسعیر ارز تغییر می‌کند و نرخ‌های دیگر مبنا قرار می‌گیرد، از نظر حقوقی تحلیل درستی نیست و مبنا همان نرخی است که خود بانک مرکزی اعلام می‌کند. پیش از این هم مبنای عمل شرکت‌ها مصوبه دولت نبود، بلکه اعلام بانک مرکزی بود و همین مبنا هم ادامه می‌یابد.

لایحه برنامه توسعه هفتم بر اساس سیاست‌کلی نظام تدوین شده است

وی درباره نبود تکالیف دولت در خصوص رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ها و کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای در برنامه هفتم توسعه نیز یادآور شد: تکالیف دولت در قوانین عمومی پیش بینی شده و در قوانین بودجه سالانه هم برای آنها بودجه پیش بینی می‌شود مثلاً در این حوزه صندوق داریم که یکی از مصارف آن کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای است. اینگونه مسائل سالیانه در بودجه می‌آید و اینگونه نیست که باید در برنامه‌های توسعه همه موضوعات جاری دوباره تکرار شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: الزامی نیست که همه موضوعات در برنامه‌های توسعه قید و به آن پرداخته شود بلکه موضوعاتی که در قوانین عمومی مشکل داریم و نیازمند تغییر، تحول و تغییر رویکرد با برنامه‌های کوتاه یا میان مدت پنج ساله هستیم در برنامه‌های توسعه می‌آید و به آن پرداخته می‌شود.

بهادری جهرمی اضافه کرد: سیاست دولت در تدوین برنامه اخیر این بوده که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام این برنامه تدوین شود؛ لایحه برنامه توسعه در قالب سیاست‌های کلی برنامه مشخص می‌شود، سیاست‌های کلی هم بندهای آن مشخص است و لایحه برنامه هم باید در چارچوب آن تهیه شود. نمی‌شود ما یک سیاست‌های کلی برنامه داشته باشیم اما یک برنامه توسعه دیگری با موضوعات دیگر تهیه کنیم و به مسائل دیگر بپردازیم لذا موضوعاتی که نیازمند تحول و برنامه‌های میان مدت پنج ساله است در لایحه می‌آید.

وی یادآورشد: متن پیش نویس لایحه برنامه هفتم منتشر شده تا نخبگان و جامعه دانشگاهی ما نسبت به آن اظهار نظر کنند و همانگونه که در مراسم رونمایی از برنامه هفتم اعلام شد، این متن، پیش نویس و متنی است که سازمان برنامه در بررسی‌های اولیه به آن رسیده که بعد از جمع بندی ها، باز هم در جلسات دولت در حال بحث و بررسی خواهد بود و متن نهایی بعد از تصویب در دولت به مجلس تقدیم می‌شود.

وی درباره نبود فرش‌های کاخ نیاوران نیز گفت: متأسفانه وقتی دولت به فسادی که در سال‌های گذشته رخ داده و کسی پیگیری نکرده است، ورود می‌کند، خودش متهم می‌شود؛ من از رسانه‌ها می‌خواهم روشن کنند که چه کسی شاکی و چه کسی متهم است؛ الان دولت شاکی است و این تخلف در گذشته اتفاق افتاده؛ لذا اگر در دوره حاضر یا دوره‌های گذشته هر فسادی رخ دهد، دولت پیگیر وصول مطالبات مردم خواهد بود و با هر گونه فسادی که در گذشته اتفاق افتاده، برخورد می‌شود.

دولت با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کرد

سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت نیز به تشریح مصوبات نشست امروز هیئت وزیران به ریاست «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور پرداخت و اعلام کرد: دولت با اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کرد و اصلاحیه آن امروز (سوم خردادماه) تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

کد خبر 663177

منبع: ایمنا

کلیدواژه: علی بهادری جهرمی سالروز فتح خرمشهر دولت هیئت دولت دولت سیزدهم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نرخ تسعیر ارز سیاست های کلی لایحه برنامه هیئت وزیران سخنگوی دولت بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۰۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظر برنامۀ بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد. 

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:، زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

 قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. 

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است. 

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. 

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. 

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس